تهذیب الوصول الی علم الاصول (کتاب)

«تهذیب الوصول الى علم الأصول» از تألیفات مهم علامه حلى (۶۴۷-۷۲۶ ق) در موضوع اصول فقه است. مؤلف این کتاب را به درخواست فرزندش فخرالمحققین حلى، به منظور شناخت راه‌هاى رسیدن به احکام شرعی تألیف نموده است.

مؤلف

حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى (۶۴۷-۷۲۶ ق)، مشهور به «علامه حلى»، فقیه و متکلم بزرگ شیعى قرن ۶ و ۷ هجری، در ۲۷ رمضان سال ۶۴۷ ق، در شهر حله عراق به دنیا آمد. از اساتید وی می توان به محقق حلى (دایى علامه) و خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد.

علامه حلی ریاست و مرجعیت شیعه در قرن هفتم هجری را به عهده داشت. او صاحب آثاری در فقه، اصول، کلام و رجال و غیره است. برخی دیگر از آثار ایشان، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحریر الأحکام و تذکرة الفقهاء می باشد.

مرحوم علامه حلی در ۲۱ محرم سال ۷۲۶ ق، وفات نمود و در یکى از صحن‌هاى حرم امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نجف اشرف مدفون گردید.

معرفی کتاب

بنابر آنچه در دیباچه کتاب «تهذیب الوصول» آمده، انگیزه تألیف آن، درخواست فخرالمحققین حلى فرزند علامه حلی بوده است که از ایشان درخواست تألیفى نموده که بدون تفصیل و ایجاز بیش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌هاى رسیدن به احکام شرعی باشد.

از ویژگى‌هاى این کتاب که در کتاب‌هاى هم دوره آن نیز به چشم مى‌خورد، طرح نظریات اهل سنت در بسیارى از مسائل و نیز بحث از موضوعات کلامى مثل وجوب شکر مُنعم و عدم صدور معصیت از انبیاء است. بحث‌هایى چون تعارض دو فعل نبى صلی الله علیه و آله، جواز نقل حدیث به معنا نیز در این کتاب مطرح شده که در کتب جدید اصول فقه، مطرح نمى‌شود.

محتوای کتاب

این کتاب در ضمن دوازده مقصد تدوین شده و هر مقصد نیز مشتمل بر فصولى است. مقصد اول کتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعریف علم اصول فقه را با شناساندن کلمات تشکیل‌دهنده این ترکیب (اصول و فقه) آغاز مى‌کند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسیدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نیز کیفیت دلایل اقامه شده بر این راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب کفایى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن معرفت به احکام الهى براى رسیدن به سعادت ابدى با امتثال این احکام است.

در فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعى و اقسام آن سخن به میان آمده است. حکم، خطاب شرعى متعلق به افعال مکلفین است که این حکم گاهى اقتضایى، در مواردى تخییرى و گاهى وضعى است. حکم اقتضایى چنانچه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چیزى بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبى یا مستحب است. حرام، یعنى تعلق حکم اقتضایى به عدم با وجود منع از نقیض و مکروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقیض مى باشد. منظور از تخییر، اباحه و حکم وضعى به معناى حکم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و یا مانع است. واجب، آن فعلى است که ترک آن از سوى مکلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخییرى، موسّع و کفایى نیز همین تعریف را دارند، چرا که واجب در موسّع و مخیر، امر کلى بوده و در واجب کفایى انجام فعل توسط هر فردى، جایگزین انجام آن توسط دیگرى مى‌شود و نباید گفت در این واجبات، معیار استحقاق مذمّت تارک وجود ندارد. از واجب با تعبیراتى چون: فرض، محتوم و لازم یاد مى‌شود و محظور، معصیت، ذنب و قبیح، دیگر الفاظى هستند که به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و کلمات جایز، حلال و مطلق با مباح معناى یکسانى دارند.

یکى از فصول کاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است که در اصول جدید نیز با جدیت پى‌گیرى مى‌شود. مقصد سوّم کتاب حاضر به این موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، در معناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقیقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقیقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم حقیقى باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظى باشد. برخى معتقدند که به دلیل استعمال حقیقى «امر» در معناى دوم به صورت حقیقى در آیات قرآنى و استعمالات عرفى، این معنا نیز معناى حقیقى است. علامه حلى در پاسخ مى‌گوید: صرف استعمال لفظ در معنایى خاص، دلیل بر حقیقى بودن آن معنا نیست، چون لفظ در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقیقت است) و به علاوه در فرض دوران بین مجازیت و اشتراک، مجازیت اولویت دارد.

علامه حلى سپس به بحث «طلب و اراده» که ریشه در کلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط به نقد نظریه اشاعره در این موضوع مى‌پردازد. نکته مورد بحث دیگر در اوامر، مدلول صیغه امر است، صیغه إفعَل در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهدید، تحقیر و دعا بکار مى‌رود و تنها حقیقت در معناى اول (وجوب) است. برخى این صیغه را مشترک لفظى بین تمام این معانى و برخى موضوع براى معناى مشترک بین آنها مى‌دانند. ایشان با استدلال به آیه « مَا مَنَعَک أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک» (سوره اعراف/آیه ۱۲) بر نظریه خویش، این چنین ابراز مى‌کند که مذمت خداوند نسبت به شیطان در ترک سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صیغه امر (که در آیات قبل خطاب به شیطان بکار رفته) دارد و اگر این‌گونه نبود، عقاب به صرف ترک اتفاق نمى‌افتاد.

دو موضوع قابل توجه دیگر این کتاب، افعال و اخبار است که مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روایات همچون مباحث درایه الحدیث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجیت فعل پیامبر اکرم (سیره) سخن به میان آمده است.

مقصد هشتم کتاب با عنوان اجماع نیز از بخش‌هاى نسبتاً مفصل کتاب است که مباحث مرتبط با این موضوع را در طى سیزده قسمت ارزیابى مى‌کند.

با وجود این‌که این کتاب با هدف اختصار به نگارش درآمده اما مقصد دهم کتاب به طور کامل به بحث از قیاس و بررسى آن پرداخته است. در این مقصد ابتدا از ماهیت قیاس بحث مى‌شود. علامه حلى معتقد است که تنها دو نوع قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، حجت است. نوع اول در جایى است که اولا علت حکم شرعى به‌ گونه صریح در دلیل شرعى ذکر شده باشد و ثانیاً علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قیاس داشته باشیم. به عنوان مثال از حضرت رسول صلی الله علیه و آله درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال کردند؛ حضرت فرمودند: آیا وقتى خرماى تازه خشک شود، وزن آن کم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جایز نیست. دلیل عدم جواز بیع، کم شدن وزن کالا بعد از فروش است که به شکل صریح در روایت ذکر شده و بنابراین هر کالایى که این ویژگى را دارد، مشمول حکم نهى است. نوع دوم قیاس داراى اولویت آنجاست که علت حکم، در فرع بارزتر است. مؤلف بعد از استثناءکردن این دوگونه قیاس، به نقد انواع دیگر قیاس مى‌پردازد.

منابع

• نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.